مىشود كه مبيع فاسد بوده ، از حالا معامله منفسخ مىشود و خود به خود بهم مىخورد و ثمن به مشترى بر مىگردد ( ثمرهء اين دو قول در ادامه خواهد آمد . ) و جناب شهيد قول اوّل را هم به صورت يك احتمال نقل كرده و به جماعت فقهاء ( كه نامشان برده شد ) نسبت داده است . ولى به عقيدهء ما هيچ دليلى بر اين فتوى وجود ندارد ولذا شهيد ثانى هم در شرح لمعه « 1 » صريحاً فرموده : خلاف اين قول ، ظاهر و آشكار است . و به عقيدهء ما همچنين است ، زيرا از سه حال خارج نيست : 1 - يا متاعى كه فاسد واقعى است ( و در واقع از اوّل فاسد و خراب بوده ) اصلًا از اموال واقعى ( چيزهايى كه در واقع داراى ماليّت هستند ، چه ما بدانيم يا ندانيم ) نيست ، در اين صورت معامله بر چنين متاعى از اوّل فاسد است و منعقد نشده ، زيرا تموّل و ارزشمند بودن ثمن و مثمن از شروط واقعى در صحّت معامله است ( يعنى در واقع و نفس الامر بايد باشد چه ما بدانيم يا نه ) و از شروط علمى و ذكرى نيست ( تا كسى بگويد : مشترى خيال مىكند متاع سالم است و آگاهانه اقدام كرده و تا زمانى كه كشف خلاف نشده معامله باطل نيست ) و چون در واقع فاقد شرط صحّت بوده پس معامله باطل است . 2 - و يا متاعى كه فاسد واقعى است داراى ماليّت و ارزش واقعى است و از اموال واقعى است آن هم بدين نحو كه هيچ تفاوتى ميان سالم و معيوب آن از لحاظ قيمت وجود ندارد ، در اين فرض هم بايد گفت معامله صحيح و لازم است و جاى ارش گرفتن يا ردّ و فسخ كردن نيست و تلف مبيع هم كه پس از قبض و اقباض و با تصرّف مشترى حاصل شده پس بايع مسؤليّتى ندارد و ضامن نيست . 3 - و يا متاع فاسد داراى ارزشى است كه ميان آن و سالم تفاوت وجود دارد ، در اين صورت هم بايد گفت : چون تصرّف حاصل شده حقّ ردّ ندارد و تنها تفاوت ما بين صحيح و فاسد را از ثمن المسمّى به مشترى ارجاع مىدهند نه كلّ ثمن را . ( پس سه صورت بيشتر نداريم و در هيچ صورتى جاى انفساخ بيع از هنگام ظهور فساد و پس از

--> ( 1 ) . شرح لمعه ، ج 3 ، ص 277 .